باشگاه خبری فراساحل: رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی از پیگیری این شورا برای اجرایی شدن قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی خبر داد. به گزارش باشگاه خبری فراساحل و به نقل از سامان دریا، احمد رفعت گفت: پیشتر از سوی اتحادیه مالکان کشتی ایران اعلام شده بود که باید بین کارخانجات سازنده شناورها و سفارش دهندگان، تعاملاتی وجود داشته باشد. این گونه نه تنها ظرفیت ساخت داخل تکمیل می‌شود بلکه مالکان و شرکت‌های کشتیرانی با مشکل کمبود کشتی مواجه نمی‌شوند.

وی خاطر نشان کرد: تلاش دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی ایجاد تعامل بین این گروه‌هاست. بنابراین شناورهایی که امکان ساخت آنها در داخل وجود دارد، قطعاً واردات آن ممنوع است اما شناورهایی که در داخل کشور امکان ساخت آنها وجود ندارد، باید به کشتی‌سازان خارجی سفارش دهند. وی با بیان این نکته که براساس قانون و دستور مقام معظم رهبری باید از صنایع داخلی حمایت کنیم اظهار داشت: در چند سال گذشته در زمینه صنایع دریایی، ساخت شناور و تجهیزات فراساحلی سرمایه‌گذاری‌های بسیار گسترده انجام گرفته است، که باید به نحو احسن از آنها استفاده کنیم.

وی گفت: از سوی دیگر، قانون حداکثری مصوبه مجلس تأکید می کند: «هر آنچه در کشور امکان ساخت آن است، باید در کشور ساخته شود و اگر امکان ساخت آن نیست، طبق تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز واردات آن صادر شود». شورایعالی صنایع دریایی و دبیرخانه آن به عنوان بازوی اجرایی آن، موظف است قوانین را اجرا کند.  وی با بیان این نکته که در حال حاضر تنها 10 درصد از ظرفیت شناورسازی کشور فعال است اظهار داشت: در کشور 150 هزار تن ظرفیت ساخت بدنه داریم اما تنها از 10 درصد ظرفیت استفاده شده است.

وی گفت: در ارتباط با تسهیلات بانکی، بانک صنعت، معدن و تجارت به عنوان بانک عامل صنایع دریایی مشخص شده است. صندوق توسعه ملی هم یک میلیارد دلار برای این کار در نظر گرفته است. به عبارتی 80 درصد این اعتبار را صندوق توسعه ملی و 20 درصد را متقاضی با بهره دو تا سه درصد پرداخت می‌کند. وی با اشاره به اینکه شورایعالی صنایع دریایی و دبیرخانه شورا ارگان تصمیم گیر و تصمیم ساز برای صنایع دریایی است یادآور شد: این تصمیمات برای کشتی‌سازی و خریداران کشتی و مالکان اتخاذ می‌شود. به همین دلیل در ترکیب شورایعالی صنایع دریایی وزرایی مانند نفت، راه و شهرسازی، صنعت و معدن و دفاع پیش‌بینی شده‌اند که در صنایع دریایی فعال هستند.

رفعت با بیان اینکه در حال حاضر دو قانون از طریق شورا در حال اصلاح است گفت: یکی از قوانین، قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی است. باید علت عدم اجرای این قانون بررسی شود. قانون دیگری که باید اجرایی شود قانون استفاده از پرچم است. این قوانین به گونه ای اصلاح می شوند که از ساخت داخل حمایت شود. تا زمانی که این قانون به مرحله نهایی نرسیده منتظر نظرات دست‌اندرکاران این صنعت هستیم.

وی افزود: در دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی، منتظر طرح مشکلات صنایع دریایی کشور و رسیدگی به آنها هستیم. در حال حاضر با بانک صنعت، معدن و تجارت به تعاملات خوبی رسیده ایم. این بانک روش‌های پرداخت تسهیلات به صنایع دریایی را مصوب کرده است . براساس این مصوبه بانک، شناور را به عنوان وثیقه می‌پذیرد. هدف از این کار احیای ساخت در داخل و حمایت از صنایع داخلی است.